الحقوق العينية


تنقسم الحقوق إلى قسمين ، حقوق شخصية ، وحقوق عينية والحقوق الشخصية التي يعبر عنها في الفقه القانوني (الالتزامات) ، هي التي بموجبها تترتب التزامات وحقوق تتعلق بشخص الدائن أو المدين ، ومنها الالتزام بقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين
أما الحقوق العينية :
هي تلك التي ترد على عين الشيء (العقار) أي تلك التي يكون محلها عقار أو عين معينة .
وهذه الحقوق تنقسم بدورها إلى حقوق أصلية مثل حق الملكية الذي يعتبر
اقرأ المزيد »

ميثاق أخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة


اقرأ المزيد »

زواج القاصرات يتزايد بـ 10 % سنوياً في المغرب


كشفت إحصائيات رقمية أدلى بها رئيس محكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، والمتعلقة بأقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشأن الزواج وثبوت الزوجية أن حصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، بلغت 328362، وأن نسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10 % تقريبا.
وأضاف بلمحجوب الذي كان يتحدث أ
اقرأ المزيد »

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010


اقرأ المزيد »

لائحة مناصب مشروع قانون المالية لسنة 2012 في القطاع العمومي‏


عدد المناصب الوزارة
 8880 وزارة الداخلية
 7200 وزارة التربية الوطنية
 3280 إدارة الدفاع الوطني
 2000 وزارة الصحة
 1000 وزارة العدل و الحريات
  980 وزارة الاقتصاد و المالية
  800 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
  500 وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
  300 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
  200 البلاط الملكي
  100 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون
  100 وزارة التجهيز و النقل
  وزارة الفلاحة و الصيد البحري
   70 قطاع الفلاحة  
   30 قطاع الصيد
  وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
   60 قطاع الماء  
   30 قطاع الطاقة و المعادن
   10 قطاع البيئة
   80 وزارة الشباب و الرياضة
   50 رئيس الحكومة
   45 المحاكم المالية
   20 وزارة السياحة
   20 وزارة الصناعة التقليدية
    وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
   20 قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة  
   20 قطاع التجارة الخارجية
    وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
   30 قطاع السكنى  
   10 قطاع التعمير  
   40 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
   30 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
   20 مجلس النواب
   20 وزارة الاتصال
   20 الأمانة العامة للحكومة
   20 وزارة الثقافة
   20 المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير
   20 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
   20 المندوبية السامية للتخطيط
   20 وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية
   10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج
    5 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني
    4 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة
 26084 المجموع
اقرأ المزيد »

كلمة وزير العدل والحريات أمام لجنة التشريع في مناقشة الميزانية القطاعية



ألقى وزير العدل والحريات كلمة مطولة بعد زوال يوم الأربعاء 28 مارس 2012 أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، وبعد زوال يوم الخميس يناقش السادة النواب ميزانية الوزارة، تعقبها ردود الوزير.
وكان الوزير المصطفى الرميدمرفوقا بالمديرين المركزيين والمستشارين في الجلستين، وأكد الوزير لجميع الحاضرين أن بيت الوزارة من زجاج شفاف جدا، وأن بابها مفتوح لجميع التساؤلات إلا في ما ينص القانون على سريته.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الوزير:




بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين                 

أتشرف بأن أعرض أمامكم التوجهات الكبرى لسياسة وزارة العدل والحريات في مجال الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وذلك بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لهذه الوزارة برسم سنة 2012 أمام مجلسكم الموقر.
 وسأتناول في هذه الكلمة المحاور التالية:
اقرأ المزيد »

مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له


مجلس العائلة
على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له 
ذ. مصطفى بوزغيبة
باحث بمركز الإمام الجنيد
للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة

تعتبر الأسرة مؤسسة من المؤسسات المجتمعية الهامة، فإذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله، من هذا المنطلق، اهتم المشرع المغربي بتنظيم شؤون الأسرة في إطار مدونة قانونية شرعية وواقعية، تراعي حاجات الأسرة المغربية وتطلعاتها، كما عمل المشرع المغربي على الحفاظ على هذا النسيج الهام والدفاع عن مصالحه، وذلك باعتماد على مجموعة من الآليات والتدابير للحيلولة دون تمزق وانحلال هذه الرابطة الهامة من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة القضاء على آداء مهمته في أحسن الظروف وأتمها من أجل التطبيق السليم لمدونة الأسرة.
اقرأ المزيد »

دستور المملكة المغربية 2011

اقرأ المزيد »

قانون المحاماة مع آخر التعديلات

اقرأ المزيد »

مدونة الأسرة بالمغرب، ما بين النص والتطبيق

اقرأ المزيد »

ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

اقرأ المزيد »

مداولة قضايا مدونة الأسرة طلاق الشقاق

اقرأ المزيد »

محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى - النظام البرلماني في بريطاني


محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى
  النظام البرلماني في بريطاني


                                                    تحميل المحاضرة :

                            http://www.filesin.com/28FA497560/download.html
اقرأ المزيد »

محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية - النظام الرئاسي الأمريكي

 محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية 

 النظام الرئاسي الأمريكي 


اقرأ المزيد »

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية


صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد بموجبه عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.

ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.

اقرأ المزيد »

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة


صادق مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 في صيغة معدلة، على أن تتم إحالته على الدورة التشريعية العادية داخل الأجل الدستوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.

اقرأ المزيد »

الملكية في مشروع الدستور الجديد

اقرأ المزيد »

الحكومة في مشروع الدستور الجديد

اقرأ المزيد »

السلطة التشريعية في مشروع الدستور الجديد

اقرأ المزيد »

الحريات والحقوق الأساسية في مشروع الدستور الجديد

اقرأ المزيد »

 
type='text/javascript'/>